به نقل از «همشهری آنلاین»

نرخ سود بانکی از چه زمانی افزایش می یابد؟ | توضیحات مهم وزیر اقتصاد

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۳۸۲۳

به گزارش همشهری آنلاین، «سید احسان خاندوزی» روز دوشنبه در مراسم مبادله تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، افزود: جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در یک سال و نیم گذشته فعالیت خوبی در مقایسه با چهار سال گذشته داشته است و این جلسات با این هدف برگزار می شود که امکان تامین مالی و گردش وجوه تخلفات اقتصادی اعم از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی و گردش‌های مالی مخل در نوسان در بازار دارایی را به حداقل برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: تفاهم نامه‌ای که بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و قوه قضاییه امضا شد برای این منظور است که از همه ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با جریان‌های مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزه‌های تامین مالی قاچاق دارند، استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه‌داد: همچنین در این تفاهم نامه برای تحرک خارجی مرکز اطلاعات مالی توافق نامه‌های خوبی با کشورهای همسایه و کشورهای حوزه اوراسیا منعقد شده است که امیدواریم مجموعه این اقدامات نتیجه خود را در پیشگیری از وقوع جرایم مالی در کشور درطی ماه‌های آینده نشان دهد.

وی درباره تاثیر این تفاهم نامه بر FATF، گفت: هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی، تنظیم مناسبات داخلی تامین مالی اقتصادی کشور است تا به سمت سلامت اقتصادی و دشوار شدن تامین مالی جریان های فاسد برود، بنابراین جهت‌گیری ما فقط برای راضی کردن طرف خارجی نیست و ثبات اقتصادی داخلی اهمیت بیشتری دارد.

خاندوزی تاکید کرد: اینکه سیاست دولت در مسأله کارگروه اقدام مالی چه خواهد بود، با توجه به تقسیم کاری که انجام شده مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تصمیم گیری در این باره است و چنانچه مصوبه ای وجود داشته باشد در دستور کار قرار می‌دهیم.

افزایش نرخ سود بانکی امسال انجام می‌شود

وی درباره افزایش نرخ سود بانکی، گفت: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیاتی برای افزایش نرخ سود بانکی در قالب اوراق گواهی سپرده مصوبه شده است و برای هر یک از سپرده های کوتاه مدت، بلندمدت نرخ‌ها متفاوت است و بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و این افزایش تا پایان امسال اجرایی می‌شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم درباره نرخ تورم در سال آینده، اظهار داشت: ماهیت شاخص‌های اقتصادی (که پس از ۱۲ ماه شاخص تورم کاهشی بود) و همه مدل‌های اقتصادی کاهش تورم را در سال آینده نشان می دهد و حتی گزارش‌های بین المللی نیز این امر را تایید می کند.

وی درخصوص رمز ارز نیز بیان‌داشت: در حوزه رمز ارزها دستورالعمل مفصلی برای حوزه های مختلف از استخراج تا مکان مبادله یا خرید کالای خارجی در هیات دولت درنظر گرفته شده است و بخش نخست آن که مربوط به استخراج بود تصویب شد، اما در خصوص بقیه با توجه به اینکه محوریت سیاستگذاری با نظام پرداخت های کشور مرتبط است مقرر شد توسط بانک مرکزی نهایی شود و بلافاصله به تصویب هیأت دولت برسد.

کد خبر 730777 منبع: ایرنا برچسب‌ها اقتصاد - تورم احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد بانک - سود بانکی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد تورم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بانک سود بانکی نرخ سود بانکی تفاهم نامه تامین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۳۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام